قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث

اصطلاحات به کار برده‌شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است: الف- خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معال…

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ما…

دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فو…

در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث: الف- در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیا…

شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ …

از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود. تبصره- کلیه تخفیفاتی که به واسط…

دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه ن…

حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده ۹ این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع ا…

بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. تبصره- در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی …

بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را …

درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شو…

تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده ۹ و ماده ۱۳ این قانون است. در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مج…

بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتی که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر ا…

در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمی…

در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شد…

چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده …

موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: الف- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن. ب- خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو. پ- جریمه یا جزای نقدی. ت- اثبات قصد زیان‌دیده در…

آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گی…

هرگونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده وی در صدور بیمه‌نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه‌گر نیست.

پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش م…

در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق خسارات ب…

در صورتی که زیان‌دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق‌های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزا…

منابع مالی صندوق به شرح زیر است: الف- هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ‌نامه مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۸ این قانون. ب- مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام…

صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند: الف- در صورتی که پرداخت…

اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند، مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود د…

صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه‌ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌…

کلیه اختلافات بین صندوق و شرکت‌های بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سن…

اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پ…

بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی‌شدن مبلغ…

چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده ۳۱ این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده ۳۲ را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای ه…

در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان‌دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا …

هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه، در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حسب مورد بر عهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق است.

در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم‌مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن یا پلیس‌راه و در صورت…

بیمه‌گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده یا مطابق ماده ۳۲ این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بری‌الذمه هستند.

هرگاه پس از اینکه بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشوند، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکوم‌علیه حکم قطعی رجوع کند.

در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق درباره میزان خسارت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دید…

شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی …

به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد و داده‌های آن را مستمر روزآمد و تحلیل کند. نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانون…

حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. دارندگان باید سند بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته و در صورت درخواست مأموران ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه موظفند وسایل ف…

بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه فراهم شود.

دادن بار یا مسافر یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر اجرای این ماده بر عهده وز…

ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حمل‌ونقل، از قبیل تعویض پلاک و تنظیم اسناد رسمی معاملات، ممنوع است. عدم اجرای …

عقد هرگونه قرارداد حمل‌ونقل بار یا مسافر از سوی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز آموزشی و اشخاص حقوقی مجاز، با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است. عدم …

نیروی انتظامی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه تجهیز و سامانه مورد نیاز را …

ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند. تبصره- بیمه مرکزی و نیروی انتظامی مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به…

مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند. تبصره- عدم اجرای این ماده مستوجب مجازا…

کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی، از قبیل دادسرا و دادگاه، مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را، در مواردی که طرف دعوا نیستند، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه و زمان جلسات دادگاه مطلع کنند و نسخه رأی را…

طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه‌گر، اعم از ورود ثالث، اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده ۳…

قوه قضاییه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی را تعیین و برای اجرا از ابتدای سال بعد اعلام کند.

ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در سامانه جامع حوادث رانندگی، نسخه‌ای از آن را به زیان‌دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده و رسید دریافت کنند. عدم اجرای این تکلیف مستوجب مجازات مق…

نیروی انتظامی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی برخط مراجع قضایی، صندوق و بیمه مرکزی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو درباره مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان، گواهینامه‌ها و…

شرکت‌های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امکان دسترسی برخط بیمه مرکزی به کلیه اطلاعات مورد نیاز درباره بیمه‌نامه‌های …

بیمه مرکزی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ برای کلیه مراجع قضایی، شرکت‌های بیمه ذی‌ربط، نیروی انتظامی و صندوق فراهم شود.

بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت می‌کند و در صورت قصور یا تخلف شرکت بیمه، متناسب با نوع، تعدد و تکرار تخلف و مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، می‌تواند اقداماتی از توبیخ کتبی مدیران، سلب موقت یا دائم صلاحیت حرفه‌ا…

بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات بر اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت کرده و از کفایت ذخایر برای ایفای تعهدات آتی اطمینان حاصل کند. شرکت‌های بیمه مکلفند ذخایر تأییدشده را مطا…

عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر موارد مصرح قانونی و نیز عدم اجرای تکالیف مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۸ این قانون، علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی، در حکم دخل و تصرف در وجوه عموم…

فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز جبران است.

هرکس با اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به این جرم علاوه بر مجازات…

هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند، به حبس درجه هفت محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به همین مجازات محکوم می‌شود.

در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده ۱۵ این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست.

کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون، جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ توسط بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تا زمان ت…

بیمه‌نامه‌های صادرشده پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند؛ با این حال احکام بندهای الف و ب ماده ۴، مواد ۱۱، ۱۹، ۲۲، ۲۵، ۳۰، ۳۲ و تبصره‌های آن، و مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۹، ۵۰ و ۶۰ درباره بیمه‌نامه‌…

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می‌شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.